تبلیغات
یادداشتهای علی سالخورده حقیقی - گام معلق ICT در برنامه پنجم
 
یادداشتهای علی سالخورده حقیقی
We Provide Solutions for The Future Developement.
درباره وبلاگ


دریافت لوح تقدیر از سازمان ملل به عنوان مشاور فناوری اطلاعات سازمان در انتخابات برون مرزی سال 2004.

مدیر وبلاگ : علی سالخورده
نویسندگان
نظرسنجی
از کدامیک از آنتی ویروس های زیر استفاده میکنید و راضی هستید؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اکنون که برنامه پنجم توسعه در دست بررسی است، با توجه به اهداف کلان سند چشم‌انداز و سیاست‌های اجرایی اصل 44 که می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد ملی ایجاد و تحقق اهداف آن سند را تسهیل کند، بازنگری و آسیب‌شناسی برنامه چهارم بخصوص در بخش ICT ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از وجوه این موضوع تحقیقات بخش ICT است که می‌تواند و باید نتایج آن مورد استفاده تصمیم‌گیران و سیاستگذاران این حوزه در نحوه سرمایه‌گذاری برای توسعه، سیاستگذاری درازمدت برای تکنولوژی و مدیریت تحقیق، تولید و بازار قرار گیرد.
به اعتقاد كارشناسان، شکل‌گیری نهادهای تصمیم گیر و هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه IT در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که از لحاظ اهمیت موضوع به عنوان یکی از عوامل توسعه ملی و نظر به وجه اقتصادی - اجتماعی آن و به لحاظ خصوصیت ذاتی فرابخشی و فرادستگاهی آن اغلب در لایه‌ای از مدیریت کلان قرار می‌گیرد که سیاست‌های برنامه‌ای و به تبع آن اجرایی با آمد و شد افراد در مسوولیت‌های اجرایی کمتر دچار تغییر و تحول می‌شود و مسیر ممتدی به سوی اهداف درازمدت کشور را دنبال کند. به همین منظور و با استفاده از تجارب این کشورها، سیاستگذاری متمرکز در تعیین اهداف و تامین منابع پایدار برای تحقق آن و نحوه اجرای برنامه‌های زماندار توسط دولت و بخش خصوصی از مهم‌ترین عواملی است که باید در برنامه پنجم لحاظ شود و در مورد آنها تصمیم‌گیری كرد. به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، طبق پیش‌بینی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید در بین 25 كشور منطقه رتبه دوم را داشته باشیم كه یكی از شاخص‌هایی كه طبق آن ایران در رتبه دوم قرار می‌گیرد، IDI (توسعه فناوری اطلاعات) و شاخص دیگر دولت الكترونیك است. عبدالمجید ریاضی با بیان اینكه شاخص‌های دیده شده با سعی این كه بومی باشد، فناوری اطلاعات را هدایت می‌كند، ادامه می‌دهد: طبق این شاخص‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه كشور 80 درصد از پرداخت‌ها باید الكترونیك انجام شود كه همین نشان‌دهنده توسعه بانكداری الكترونیك است. همچنین صددرصد تعاملات درون دستگاهی و بین دستگاه‌های اجرایی باید الكترونیك و 70 درصد از خدمات باید به صورت الكترونیك به مردم ارایه شود.

وعده رتبه دوم منطقه

به گفته وی، در خصوص سلامت الكترونیك تا پایان برنامه پنجم توسعه طبق شاخص‌های تعریف شده باید صددرصد از شهروندان از پرونده الكترونیك برخوردار باشند. در حوزه آموزشی هم 30 درصد از آموزش‌های متوسطه و عالی و 70 درصد از آموزش‌های اداری و سازمانی باید به صورت الكترونیك عرضه شود.

همچنین 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی كشور باید الكترونیك شود و صددرصد از جمعیت كشور باید از كارت هوشمند ملی بهره‌مند باشند. همچنین نقل و انتقال اسناد و املاك در سازمان ثبت اسناد باید صددرصد الكترونیك انجام شود.

اما در حوزه زیرساخت اطلاعات مكان محور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به صددرصد برآوردن نیازها در سطح كشور برسیم. طبق برنامه، در توسعه صنعت IT و صادرات آن باید به میزان 5/1درصد از صادرات غیرنفتی دست یابیم و سهم صنعت IT در تولید ناخالص ملی هم به میزان دو درصد افزایش یابد.

طبق برنامه‌ریزی حداقل 50 درصد از خانوارهای كشور باید از خط پرسرعت اینترنت بهره‌مند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند. از آنجا كه طبق تجربه بعضی افراد توانمندی استفاده از امكانات و فناوری‌های نوین را ندارند، این افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر این ممكن است عده‌ای فقط با اینترنت به صورت دایل آپ كار كنند و به نوع پرسرعت آن نیاز نداشته باشند.

به اعتقاد مسوولان، تمامی مولفه‌های لازم برای توسعه صنعت IT و تربیت نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی استفاده از این فناوری در برنامه پنجم توسعه دیده شده است. درخصوص بازار داخلی و خارجی هم پیش‌بینی‌هایی شده است كه توسط بخش خصوصی در كنار همكاری‌های دولت انجام می‌شود.

اما دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش كه آیا بستر لازم برای رسیدن به این شاخص‌ها فراهم است یا خیر، می‌گوید: یكی از كارهایی كه در این خصوص انجام شده است، تشكیل یك كارگروه تخصصی IT با حضور دستگاه‌های بخش خصوصی و دولتی است كه تاكنون در یك سال بیش از 40 جلسه برگزار كرده است و در نتیجه آن برنامه توسعه همه دستگاه‌ها تدوین شده و امیدواریم در مجلس با احكام قانونی خود تصویب شود.

امید به گام های بلند

هرچند بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه به سال آینده موكول شده است، اما مسوولان امیدوارند با تصویب آن گام‌های بلند و موثری در این حوزه برداشته شود و به اهداف تعریف شده دست یابیم.

اگر نگاهی مساله محور برای تدوین برنامه توسعه داشته باشیم می‌توان با شناسایی دقیق، مسایل کلیدی نظیر اشتغال، ارتقای بهره‌وری، کاهش فساد، ارتقای شاخص‌های سواد و فرهنگ راه‌حل‌های IT را برای آنها در قالب یک مدل سیستمی و برنامه‌ای ارایه كرد که از این حیث برنامه دارای خلا است و به نظر می‌رسد فرصت برای غنی‌تر کردن برنامه پنجم وجود دارد.

به گفته رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مركز پژوهش‌های مجلس احکام زیادی در ارتباط با این فناوری در لایحه وجود دارد که مهم‌ترین آنها در فصل چهارم با عنوان نظام اداری و مدیریت و ذیل آن بخش فناوری اطلاعات در مواد 49،50 و 51 دیده شده است. جایگاه این مواد نشان از این دارد که دولت فناوری اطلاعات را ابزاری مناسب برای تحقق دولت الکترونیکی می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: جالب‌تر اینکه باقی مواد مرتبط با فناوری اطلاعات هم بیشتر در همین زمره هستند و در برنامه پنجم می‌توان امیدوار بود که شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی رشد داشته باشد. اما لازم به ذکر است در ادبیات توسعه فناوری، دولت الکترونیکی در زمره سیاست‌های واسطه‌ای تلقی می‌شود و باید در برنامه سیاست‌های ایجاد فناوری و انتشار فناوری پیش‌بینی شود. در این خصوص برنامه پنجم تمرکز خود را بر دولت الکترونیکی گذاشته است که در صورت ایجاد نشدن فناوری بومی، همین تمرکز می‌تواند نقطه‌ای برای واردات این فناوری به جای تولید داخلی و صادرات فناوری اطلاعات باشد.

باقری می‌افزاید: از این رو نظر به اهمیت فناوری اطلاعات برای دولت الکترونیکی، لازم است سیاست‌های ایجاد فناوری اطلاعات از سطح کاربرد تا آموزش دانشگاهی و مراکز فناوری خاص آن به صورت جداگانه تدوین و البته جایگاه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هم متناسب با این رویکرد مشخص شود. همچنین در ارزیابی عملکرد برنامه چهارم دیده شد که اگرچه وجود شاخص‌ها و دستگاه متولی می‌تواند در اجرای بهتر برنامه موثر باشد، از این حیث مواد مرتبط با فناوری اطلاعات برنامه پنجم فاقد شاخص‌های کمی و کیفی است.

بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری تحقق جایگاه دوم در منطقه از مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم است اما احکام فعلی لایحه تحقق این مهم را در قالب برنامه به تصویر نکشیده است.

در لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، 23 ماده برای توسعه ICT درنظر گرفته شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روی کاربری فناوری اطلاعات از جمله کاربردهای دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی است. این مواد، بخش‌های بسیاری را از جمله تجارت، بازار سرمایه، علم و فناوری، نظام اداری و صنعت و معدن در بر می‌گیرد، همچنین در فصل نظام اداری و مدیریت لایحه برنامه پنجم توسعه، بخشی به عنوان فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.

اما عبدخضر کامرانی معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات با بیان اینكه در این بخش برخی اقدام‌ها برای بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است که توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب و عرضه خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق این شبکه بخشی از آنها محسوب می‌شود. او معتقد است كه توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی از دیگر موارد درنظر گرفته شده در بخش فناوری اطلاعات لایحه برنامه پنجم توسعه است.

اما یکی دیگر از بخش‌هایی که توجه ویژه‌ای به آن شده است و اقدامات مشخص برای آن تعریف شده ، توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیکی است. همچنین در لایحه برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه‌ای به بسط و توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی شده است که از جمله آن می‌توان به گسترش و استقرار سامانه‌های مبتنی بر خط و زبان فارسی اشاره کرد.

ICT پایه نبود

معاون پیشین وزیر ارتباطات با بیان اینكه در برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مناسب و تعیین‌كننده‌ای درنظر گرفته نشده ، معتقد است: اگر متولیان تهیه برنامه پنجم مروری بر برنامه چهارم می‌كردند و بخصوص در بخش ICT به عنوان یكی از پایه‌های اقتصاد ملی، تاملی می‌شد، بدون شک در برنامه جدید با همه جانبه‌گری مناسبی موضوع ICT را تدوین می‌کردند. کمال محامدپور می‌افزاید: انتظار این بود که با مطالعه جدی، نه فقط ضعف‌ها در برنامه چهارم بلكه در برنامه پنجم توسعه برطرف شود و با نگاهی کلان، به‌عنوان یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی به این مقوله در برنامه توجه ویژه شود.

به گفته وی، در مجموع برنامه پنجم توسعه به صورتی است كه دولت برای انجام امور موقتی خود به دنبال مجوزهایی است که کمتر نگاه برنامه‌ای دارد، در حالی كه با مطالعه سایر كشورها بخصوص كشورهای منطقه می‌توانستند اهداف کمی کلان را با توجه به شاخص‌های جهانی فنی - اقتصادی با هدف رسیدن به چشم‌انداز در نظر بگیرند. این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌كند: در نگاه کلان باید سهم ICT از GDP دیده و سهم بخش خصوصی از آن تعیین شود و راهکارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق این اهداف پیش‌بینی و تکالیف دستگاه‌ها در چنـــد بخش کلی روشن و نحوه نظارت بر آن تعیین شود. وی افزود: از طرف دیگر باید سرانه‌های ICT مانند باند وسیع، تلفن، IT و سهم ICT در سبد هزینه مردم در دوره برنامه و سالانه با درصد رشد آنها به‌صورت شاخص‌های کمی برنامه مشخص شود.

همچنین نقش دولت در آینده‌پژوهی و سیاستگذاری ICT و نحوه تامین و تخصیص منابع باید در برنامه متناسب با اهــداف چشم‌انداز تعیین شود که موضــوعی فرا وزارتخانه‌ای است.

محامدپور معتقد است: موضوع رونق كسب و كار، صنعت مخابرات و بخش خصوصی با توجه به سیاست‌های اجرایی اصل 44 به طور جدی باید در برنامه پنجم نهادینه شود. دولت باید به نحو روشنی موانع فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخصوص در حوزه ICT را ببیند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، شاخص‌های فرصت دیجیتالی (DOI) و آمادگی الکترونیکی ابزاری است که در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی می‌تواند اهداف کمی خوبی را برای توسعه IT در کشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارایه دهد که متاسفانه در مطالعات مقدمات برنامه پنجم به آنها توجهی نشده است.

IT نقش کلیدی ندارد

به هر حال باید مشخص شود كه پس از پنج سال و در انتهای برنامه پنجم، چه توسعه‌ای در IT رخ می‌دهد و از محل این توسعه چه رشد اقتصادی نصیب کشور می‌شود. به تاكید معاون پیشین وزیر ارتباطات، چنان كه مشخص است در لایحه برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مناسب و تعیین‌كننده‌ای درنظر گرفته نشده است و به نظر می‌رسد این وزارتخانه نقش کلیدی خود را در ICT کشور از دست می‌دهد و راه برای ادغام آن با سایر دستگاه‌ها فراهم می‌شود. نگاهی به برخی مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم نشان می‌دهد که مقوله علم و فناوری به صورت کلی و البته پراکنده مورد توجه قرار گرفته است ولیکن دارای انسجام لازم و جهت‌گیری مشخصی برای حصول به اهداف سند چشم‌انداز نیست. مهم‌تر آن که آینده‌پژوهی و تحقیقات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملا مغفول و بدون تصدی مانده است، چیزی که هم از منظر زیرساخت‌های فنی توسعه آن بسیار ضروری است و هم از نظر حقوقی و مقررات و هم از نظر مسایل اقتصادی قابل توجه است. به عنوان آخرین سخن باید اضافه كرد که برنامه میان مدت پنج ساله باید خطوط کلی برنامه‌های اجرایی پنج سال آینده را ترسیم كند تا بر اساس آن برنامه و پروژه‌های عملیاتی سالانه بتواند تعیین شود. چنانچه واقعا قرار است در 1404 به افق‌های روشنی در فناوری اطلاعات برسیم، بدانیم که تولید دانش و تحقیقاتی که لازمه تصمیمات این حوزه است، باید به جد مورد توجه باشد و برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور، زیرساخت‌های قانونی آن در برنامه‌های میان مدت دیده و به تصویب برسند.
مجله : فناوران




نوع مطلب : تالار افتخارات دولت خدمت گذار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
1388/12/23
علی سالخورده
1396/05/14 21:17
Hello! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd
ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My site addresses a lot of the same topics as yours and I think
we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me
an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
1396/04/30 21:33
What's up colleagues, fastidious paragraph and nice arguments commented
here, I am genuinely enjoying by these.
1396/01/25 05:22
This is a topic that is near to my heart... Best wishes!
Where are your contact details though?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر